فصلنامه تخصصی آرمان پردازش

چکیده مهندسی نرم افزار بر همه جنبه های زندگی روزمره ما تاثیرگذار است. توسعه نرم افزار اساس فعالیت در
دنیای مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات است. توسعه نرم افزار دربرگیرنده مجموعه ای از مراحل است
که به عنوان چرخه ی توسعه نرم افزار نامیده میشود. برای موفقیت هر نرم افزاری قابل توجه است که هر
مرحله از چرخه ی توسعه نرم افزار بدون خطا و عیب باشد. لیکن مایه تاسف است که نمیتوان بدون
هیچگونه عدم قطعیتی در چرخه ی توسعه ی نرم افزار به پیش برویم. بنابراین مهم این است که ما
بتوانیم ریسک های گامهای اولیه ی این چرخه را شناسایی و مورد ارزیابی قراردهیم. مهندسی الزامات
و نیازمندیها، مرحله مقدماتی چرخه توسعه نرم افزار است، که نیازهای اصلی آن از مشتری جمع آوری
میگردد. اگر خطرات در مرحله ی مهندسی نیازمندی ها نادیده گرفته شود، تأثیرات منفی بر توانایی
پروژه ها در دستیابی به اهداف عملکرد و کارایی و نتیجه را در پی خواهد داشت. موضوع اصلی این
مقاله، شناسایی عوامل بروز ریسک در پروژه های توسعه نرم افزار با تمرکز بر روی مرحله ی مهندسی
نیازمندی ها است. همچنین به اثرگذاری نیازمندی ها بر روی نتیجه و عملکرد نهایی محصول اشاره
دارد و اهمیت نقش عدم قطعیت نیازمندی ها بر کیفیت محصول نهایی را بررسی میکند. سپس،
مراحل مدیریت ریسک و نقش آن در تقویت فاز مهندسی نیازمندی ها شرح داده خواهد شد.
نتیجه گیری این مقاله، اهمیت شناسایی عوامل آسیب زا در مراحل آغازین توسعه ی نرم افزار را مرور
میکند و همچنین بر لزوم اجرای مدیریت ریسک در فرآیند مهندسی نیازمندی ها تاکید میکند.

چکیده پیشینه و اهداف: رمز ارزها از جمله بیت کوئین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالشهائی همچون توسعه جرائمی مانند پولشوئی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. از منظر فقه فردی، رمز ارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمز ارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله آن مباح است، امّا در صورتی که مبنای معاملاتی رمز ارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است.
روش‌ها‌: در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ ما اکثر اسناد فقهی دولتی در مورد تجارت ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داده ایم.
یافته‌ها: نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادله ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاستهای نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم معضل زای پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند.
نتیجه‌گیری: صلاح بر این دیده شده و می شود که تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمز ارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمز ارزها جلوگیری شود. در عین حال نیاز به تسریع درقاعده گذاری حاکمیت در حوزه رمزارزها در همه ابعاد بویژه درعرصه فقهی آن داریم چون یکی از شیوه های دور زدن تحریمهای ظالمانه بین المللی علیه کشورمان همین روش است که باعث جلوگیری از انزوا می باشد.